مباشر: قال وزير المالية البحريني، إن الدعم المالي الذي تعهدت به السعودية والكويت والإمارات للبحرين، والبالغة قيمته 10 مليارات دولار، مرتبط ”بتقييم عام“ لمدى التقدم الذي تحرزه المملكة في إعادة التوازن لمركزها المالي لا بأرقام محددة.
وتعهدت الدول الخليجية الثلاث الحليفة، في أكتوبر/ تشرين الأول، بتقديم الدعم للبحرين، التي يعتبر اقتصادها من أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي، على 5 سنوات، بعد أن واجهت المملكة ضغوطاً شديدة في أسواق العملات والديون.
تقييم عام للبحرين
وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وفقاً لوكالة رويترز: "وضعنا خطة توازن مالي للبحرين، من البحرين، وعُرضت على الدول الثلاث. والأمر الرئيسي المتعلق بالدعم المرتبط بتلك الخطة هو تقييم التزامنا بها".
وأضاف: "هو تقييم عام، لن نربطه برقم محدد في دورة من 5 سنوات، لأن من الضروري ضمان الجمع بين النمو والإجراءات المالية".
وفي وقت سابق، توقع محافظ مصرف البحرين المركزي، نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 2 و2.5% في 2019 بما يتماشى مع الوتيرة التي سجلها النمو في العام الماضي.
ونشرت البحرين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 خطة لإصلاح ماليتها العامة بحلول 2022، وتهدف الخطة إلى وضع البحرين على مسار مالي مستدام.
وقال وزير المالية البحريني: "أحد الأمور التي رأيناها في البحرين، أنه في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد، فإن الإيرادات غير النفطية لا تنمو بنفس الوتيرة، ولذا نحتاج إلى وضع تدابير تحقق المزيد فيما يتعلق بتسجيل نمو اقتصادي إيجابي".
لا ضرائب أخرى
ورداً على سؤال بشأن تطبيق أنواع أخرى من الضرائب كوسيلة للجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد الإيرادات غير النفطية، قال الشيخ سلمان: "لا ندرس أموراً أخرى بخلاف ضريبة القيمة المضافة".
وطبقت البحرين في يناير/كانون الثاني ضريبة القيمة المضافة.
ونوه الشيخ سلمان، بأن البحرين تعكف على خطة التمويل للعام الجاري، وأنها ستدرس احتمال الدخول إلى أسواق الديون العالمية بحسب الفرص.
عجز الميزانية
وأشار الوزير إلى أن البحرين تتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 1.6 مليار دولار في 2020.
وقال إن البحرين تمكنت من تقليص عجز الموازنة في 2018 بنسبة 35% إلى 874 مليون دينار (2.3 مليار دولار) بحسب تقديرات أولية.
وتتوقع البحرين عجزاً بقيمة 1.2 مليار دينار للعام الجاري.
وفي إطار برنامج التوازن المالي الذي أعلنته العام الماضي، بدأت البحرين في إصلاحات تهدف إلى خفض الإنفاق العام.
وتتضمن الخطوات تأسيس كيانات جديدة للإشراف على الإنفاق والاقتراض الحكومي، وخفض الإنفاق العام، وتطبيق تقاعد طوعي لموظفي الحكومة، والسعي لتحقيق الكفاءة.
وقال الوزير إن حزمة الـ10 مليارات دولار هي سلسلة من القروض طويلة الأجل.
ترشيحات:
وزير مالية البحرين: 60% من الوظائف يوفرها القطاع الخاص
الزياني: استقالة 5 طيارين فقط ..وتوظيف 18 طيار بطيران الخليج
مساهمو "جي إف إتش" ينظرون في التوزيعات السنوية.. مارس المقبل
